تغییر جنسیتتغییر جنسیت از مباحث فقه اسلامی به معنای تبدیل، آشکارسازی و یا تعیین جنسیت فرد با عمل جراحی است. ۱ - موضوع تغییر جنسیتتبدیل، آشکارسازی و یا تعیین جنسیت فرد با عمل جراحی را تغییر جنسیت گویند. چنین تغییر دادن حالت انسان از وضعیتی به وضعیت دیگر، از مسائل جدید بوده و از پدیده‌های پزشکی صد سال اخیر است. در فقه نیز که عهده‌دار استنباط و بیان حکم شرعی امور است نه تنها از حرام بودن و نبودن آن بلکه از واجب بودن و نبودن آن در بعض موارد نیز بحث به میان آمده است. [۱]
خمینی،روح الله، تحریرالوسیله ج۲ ص۶۶۸ مساله ۱و۲.مؤسّسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی قدس سره،۱۳۹۲ش.
امام خمینی نخستین فقیهی بود که با نگارش کتاب فتوائی تحریرالوسیله و انتشار آن در سال ۱۳۴۷ ه ش این موضوع را به دایره مباحث فقهی و متن کتاب‌های فتوائی وارد نمود. دیدگاه ایشان در باره این موضوع مبنی بر عدم حرمت آن، [۲]
خمینی،روح الله، تحریرالوسیله ج۲ ص۶۶۸ مساله ۱و۲.مؤسّسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی قدس سره،۱۳۹۲ش.
سرآغاز مباحث فقهی و حقوقی تغییر جنسیت شد. سالها بعد و به دنبال نامه فردی مبتلا به اختلال هویت جنسی در سال ۱۳۵۶ و پیگیری‌های بعدی، امام خمینی وی را در فرانسه و بعد از آن در ایران به حضور پذیرفته و با تغییر جنسیت وی موافقت کرد. طرح مسائل فقهی و تجویز مصداقی تغییر جنسیت ازسوی ایشان، موجب صدور مجوز قانونی تغییر جنسیت در ایران و انجام عمل جراحی برای رفع مشکل صدها بیمار گردید. [۳]
خمینی، روح‌الله،دانشنامه امام خمینی ج۳ ص۴۳۳.
به بیان دیگر تغییر جنسیت یعنی تبدیل ماهوی هریک از مرد و زن به دیگرى و اصلاح جنسیت انسانهاى دو جنسى با عمل جراحی و مانند آن. هر انسانى در واقع از نظر جنسیت یا مرد است و یا زن- هرچند برخى احتمال وجود جنس سومى را که نه مرد باشد و نه زن بلکه محل اجتماع هر دو عنوان باشد، مطرح کرده‌اند- لیکن بعضى افراد برحسب ظاهر، هویت دو جنسى دارند. اینان دوگونه‌اند: ۱. اشخاصى که یک جنسیت در آنان پنهان و جنسیت دیگر آشکار است، مانند کسى که در آغاز تولد به ظاهر پسر بوده، لیکن با گذشت زمان، نشانه‌هاى زن بودن در او نمایان گشته است؛ به‌گونه‌اى که متخصصان فن بر زن بودن وى گواهى داده و وجود آلت تناسلی را در او همچون قطعه گوشتى زاید شبیه آلت دانسته‌اند. عکس آن نیز ممکن است. ۲. اشخاصى که آلت تناسلى مرد و زن، هر دو را دارند. در فقه از چنین کسى به خنثی تعبیر شده است و از دیرباز در کلمات فقها به تبعیت روایات، مطرح است. خنثى بر دو گونه است: مشکل و غیر مشکل. جنسیت خنثای مشکل- به دلیل عدم وجود علائم شرعى در وى که بتوان به یکى از دو جنس زن و مرد ملحق کرد- معلوم نیست. به همین دلیل احکام ذکر شده در فقه درباره او مبتنى بر احتیاط است؛ برخلاف خنثاى غیر مشکل که جنسیت وى به دلیل وجود علائم شرعی، شناخته شده است و در نتیجه به یکى از دو جنس مرد یا زن ملحق مى‌شود. تغییر (یا اصلاح) جنسیت افراد دو جنسى از هر دو قسم یاد شده (خنثى و غیر خنثى) ممکن، بلکه در خارج واقع شده است؛ لیکن آیا تغییر حقیقى نسبت به کسى که در یک جنس کامل است امکان دارد یا نه؟ پاسخ به آن بر عهده متخصصان امر و علم پزشکی است؛ گرچه برخی معتقدند که علم پزشکی نه تنها وقوع آن را نفی مى‌کند بلکه آن را ممکن نمى‌داند. [۴]
حقوق خانواده ۱ج، ص۳۸.
به هرحال تغییر جنسیت از مباحث جدید در دانش پزشکى است که فقها نیز در بخش مسائل مستحدثه به برخى احکام آن از جنبه فقهی اشاره کرده‌اند.۲ - حکم تغییر جنسیتتغییر جنسیت افراد دو جنسیتى بنابر تصریح گروهى فی نفسه جایز است. البتّه از مقدمات حرام آن همچون لمس و نظر به عورت- جز به اندازه‌اى که ضرورت اقتضا مى‌کند- باید اجتناب کرد. تغییر جنسیت نوع اوّل از افراد دو جنسیتى، در حقیقت آشکار کردن واقعیت پوشیده است نه تغییر ماهوی؛ بنابراین با آشکار شدن جنس واقعى فرد، احکام آن بر او مترتب مى‌گردد، بلکه اگر پیش از حصول تغییر ظاهرى، علم به جنسیت واقعى پیدا شود احکام آن جارى مى‌گردد. تغییر جنسیت در خنثای غیر مشکل نیز- که جنسیت او به سبب علائم شرعى محرز است- با عمل جراحى به منظور الحاق وى به جنسى که علائم شرعى اقتضا مى‌کند، در واقع تغییر جنسیت نیست. در خنثاى مشکل اگر عمل جراحى سبب بروز تنها آثار و خواص یکى از دو جنس گردد، خنثى به همان جنس ملحق و مشمول احکام آن مى‌گردد. البتّه در هیچ یک از اقسام یاد شده، تغییرى در جنسیت فرد به معناى نخست حاصل نشده، بلکه با عمل جراحى امورى که پنهان بوده آشکار گشته است که همان معناى دوم از تغییر جنسیت است. تغییر جنسیت در اشخاص تک جنسیتى بر فرض امکان آن آیا از نظر شرع جایز است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بر فرض امکان و تحقق این نوع تغییر که حقیقتا عنوان تغییر جنسیت بر آن صادق است، مسائل و فروع بسیارى در ارتباط با ارث، نسب، زوجیت و جز آن مطرح است که بخشى از آنها از سوى برخى مورد توجّه و بررسى قرار گرفته است [۹]
فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ج۷، ص۹۱-۱۱۳.
[۱۰]
مجلة فقه اهل البیت، شماره ج۱۳، ص۲۳-۵۵.
۳ - پانویس
۴ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۵۲. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |